ضرورت شکست حصر وکالت / حمایت قاطع مجلس از لایحه اصلاح قانون وکالت به نفع محرومان

به گزارش تبریز جوان، یکی از مصادیق پویایی و توسعه‌یافتگی در بازار خدمات مختلف،رقابت است. در این میان بازار خدمات حقوقی دردنیابه دلیل نقشی که در ارتباط با کیفیت زندگی افراد و رفع مشکلات حقیقی و حقوقی آنها پیدا می‌کند، جایگاه ویژه‌ای‌پیدا کرده است. اما در این بازار، انحصار به وجود آمده و سدی را برای حضور فارغ التحصیلان حقوق و جویای کار این رشته فراهم آورده است. انحصارشکل گرفته توسط برخی از اشخاص یا ارگانی خاص ، دایره رقابت در این فضا را محدود کرده و باعث بالاماندن حق الوکاله وکلا شده است. انحصار در هر بازاری جریان سازی و رشد روزافزون را مسدود کرده و ازعوامل بازدارندگی در آن مسیر به شمار می‌رود.

وکیل در کشور ما کمیاب و همین علت گرانی حق‌الوکاله‌هاست. بر اساس آمار‌ها ۷۰ هزار وکیل فعال در ایران وجود دارد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده ۴۱ وکیل در ایران وجود دارد که در مقایسه با شاخص‌های سایر کشور‌های جهان بسیار ناچیز است. درست مانند عرضه و تقاضا در عرصه اقتصاد که به نسبت کمبود‌ها و درصد تقاضا قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، حالا این روز‌ها عرصه فعالیت نهاد وکالت هم به همین وضعیت دچار شده است؛ بحرانی که با شکست آن ظرفیت ایجاد ۵۰۰ هزار شغل مستقیم به وجود خواهد آمد. تلاش برای شکست این انحصار در حالی است که طی روز‌های اخیر با رأی دیوان عدالت اداری هم کانون‌های وکلا و هم مرکز وکلای قوه قضائیه مکلف شدند پروانه وکالت را در سامانه کسب و کار بارگذاری کنند.

میانگین تعداد وکیل در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر صدهزار نفر است، اما متأسفانه این آمار در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر صدهزار نفر است و صدور اندک پروانه وکالت از سوی نهاد‌های مربوط اجازه افزایش وکیل را نمی‌دهد. راه‌های مختلفی از سوی کارشناسان و حقوقدانان برای رفع این مشکل معرفی می‌شود. همه این‌ها ختم به ضرورت شکست این انحصار چندین ساله است که مفسده‌های گوناگونی با خود به دنبال داشته است.
 

ضرورت شکست حصر وکالت 

چند وقتی است که موضوع انحصار در جامعه وکلا و برخی نابسامانی‌های این حوزه مورد توجه قرار گرفته است، بحثی که برخی تشکل‌های این بخش با استدلال‌هایی گاه منطقی، هدف از طرح این موضوع را سلب استقلال از نهادهایی چون کانون وکلا می‌دانند بدون اینکه به دیگر ابعاد انحصار در این بخش پرداخته شود.

با وجود این استدلال‌ها اما باید اذعان کرد که برخی نابسامانی‌های حوزه وکالت به دلیل انحصارهای حاصل از مواردی چون محدودیت ظرفیت پذیرش وکلا و یا ارجاع پرونده‌های خاص به حلقه‌ای خاص از وکلا در کنار آشفته بازار حق الوکاله‌های نامتعارف بدلیل گنجانده شدن بند توافقی بودن این هزینه در قانون وکالت، لزوم بازنگری در این قانون را الزامی می‌کند.

موضوعی که در نامه مطالبه گرانه ۱۸۹ تشکل دانشجویی کشور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته و برگزاری آزمون وکالت با تعیین ظرفیت محدود با وجود فاصله ۱۰۰ هزار نفری تعداد وکلای کشور با استانداردهای جهانی و انحصار، عدم شفافیت و نبود نظارت بر عملکرد وکلا از جمله مصادیق نقص قانون حوزه وکالت و در نتیجه محرومیت عامه جامعه به ویژه محرومان و مستضعفان از خدمات حقوقی عنوان شده است.

وجود وکیل سهل الوصول لازمه حل پرونده های اقتصادی به عنوان اولویت روز کشور

حال به دنبال طرح این مطالبات، خبر از تدوین طرح اصلاح قانون وکالت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌رسد، موضوعی که نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تبریز جوان ضمن اعلام آن، معتقد است سهولت حل و فصل مسائل حقوقی یکی از مولفه‌هایی مؤثر بر کسب و کار است و بر همین اساس موضوع تسهیل و گسترش ارائه خدمات حقوقی از سوی وکلا اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

به گفته سیدعلی موسوی، حل تعارضات حقوقی در مسائل اقتصادی به عنوان اولویت اول امروز کشور در ارتباط مستقیم با بهبود سرعت حل و فصل پرونده‌های قضایی است وجود وکیل در پرونده‌های این چنینی اجتناب ناپذیر است و همین ضرورت مهمترین دلیل برای حل مشکل وکیل متخصص و سهل الوصول برای افراد نیازمند به خدمات حقوقی است.

وی به پیگیری‌ها و مطالبات تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور در این خصوص و لزوم رفع مشکل وکیل سهل الوصول از طریق قانون‌گذاری اشاره و تصریح می‌کند: پیگیر تدوین طرح پیشنهادی اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هستیم تا صلاحیت علمی داوطلبان آزمون وکالت جایگزین بند انحصاری تعیین ظرفیت پذیرش در این آزمون شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی ضمن خاطر نشان کردن ظرفیت بالای کشور  در حوزه حقوق می‌گوید: شمار بالای فارغ التحصیلان حقوق، امکان حل سریع بسیاری از مشکلات حقوقی را در دستگاه قضا ممکن می سازد که امیدواریم با رفع مشکلات قانونی پذیرش آزمون وکالت انحصار در این حوزه شکسته شده و عامه مردم بویژه محرومان از امکان وکیل به عنوان حامی قانونی بهره‌مند شوند.

مجلس از اصلاح قانون وکالت به نفع محرومان حمایت می‌کند

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس  در تبریز ضمن تاکید بر لزوم اصلاح قانون وکالت تصریح می‌کند: متاسفانه انحصار به عنوان یکی از بسترهای بروز فساد، در حوزه وکالت عیان و کتمان ناپذیر است و این از موضوع حق الوکاله‌های نامتعارف و بدون ضابطه برای پرونده‌های عمومی گرفته تا ارجاع پرونده‌های خاص به وکلا ویژه به وضوح قابل رویت است و انحصار در پذیرش وکلای جدید را نیز باید به این موارد افزود.

جعفر راستی طرح موضوع اصلاح قانون وکالت توسط نمایندگان مجلس را مثبت ارزیابی کرد و می‌افزاید: بدون شک اگر رویکرد این اصلاح، تسهیل برخورداری افراد محروم از خدمات حقوقی وکلا باشد، با اقبال و تایید نمایندگان نیز همراه خواهد شد.

به عقیده این نماینده مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون وکالت با چنین رویکردی نه تنها زمینه‌ساز استفاده بیش از پیش از خدمات وکلا در پرونده‌های عمومی توسط قشر متوسط به پایین جامعه در مجامع قضایی می‌شود، بلکه بسترهای مفسده به دلیل انحصارهای ناشی از تفسیر قانون وکالت در موضوعاتی چون وکلای محل ارجاع پرونده‌های خاص و یا محدودیت پذیرش وکلای جدید را نیز از بین می‌برد.

این مهم موضوعی است که به سرانجام رسیدن آن به عنوان مطالبه‌ای به حق، خواسته بسیاری از افرادی است که یا بدلیل ناآگاهی از بند و تبصره‌های مواد قانونی و یا بخاطر عدم استطاعت مالی برای اختیار وکیل، پله‌های دادگاه‌ها و شعب دادگستری‌ها را بالا و پایین می‌کنند و البته به اینها باید موضوعاتی مانند ماندن فارغ التحصیلان حقوق پشت دیوار پذیرش وکلا و عدم ارجاع پرونده‌های ویژه به تازه واردان این جامعه را نیز باید اضافه کرد و منتظر تصمیم وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون وکالت بود.

انتهای پیام/۶۰۰۰۱/ر