هبه حق کارگران از سوی دولت/ ماجرای این۸۴ هزار میلیارد ریال چیست؟

به گزارش تبریز جوان، مطمئنا در زندگی‌های امروزی مسکن و دغدغه آن به نوعی گریبانگیر همه ما بوده و هست، حال در این میان قشر کارگر و داشتن مشکلی به نام مسکن برای این طیف از جامعه کاملا جدی و حتی تاثیرگذار در استحکام و تحکیم بنیان خانواده‌هایشان  می‌باشد.

از تیرماه حق مسکن کارگران ۳۰۰ هزار تومان است

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دو فوریت جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در جلسه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ شورایعالی کار از سوی محمد شریعتمداری به هیات دولت ارائه شد و مورد موافقت قرار گرفت.

به موجب این پیشنهاد، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹، مبلغ سه میلیون ریال تعیین می‌شود.حق مسکن کارگران در سال قبل یک‌میلیون ریال بود.

حق مسکن برای کارگران در راستای کمک‌رسانی به کاهش اثرات و کمبودهای این مشکل کارگران به آنها پرداخت می‌شود و در چند سال اخیر در بحث‌های کش و قوس‌دار تعیین رقم افزایش حقوق کارگران به این موضوع نیز پرداخته می‌شود اما قصه غصه‌دار این حق مسکن امسال سر دراز داشت و دارد بعد از کلی برو و بیا و بوق و کرنا، رقم حق مسکن کارگران سه میلیون ریال تعیین شد که از یک‌میلیون ریال سال گذشته به این رقم رسیده یعنی افزایش ۲ میلیون ریالی.

اما بعد از طی مراحل و تصویب این رقم در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان تمام نهادهای مربوطه هست، برای تصویب نهایی و اجرایی شدن به دولت ارسال شد تا این مصوبه مزین به مهر تائید دولت شود،

دولت هم این افتخار را داد و مهر خود را به پای آن خالکوبی کرد اما به نفع صاحبان سرمایه و ثروت نه به نفع کارگر، چراکه دستور داد تا این افزایش قیمت حق مسکن برای حقوق سال ۹۹ از تیرماه اعمال شود این یعنی اینکه امسال ۶ میلیون ریال از همین حق مسکن ناچیز مصوب به کارگران پرداخت نشود.

ماجرای این ۸۴ هزار میلیارد ریال چیست؟

با یک حساب سرانگشتی، نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده فقط تامین اجتماعی کشور که باید کارگران سایر بیمه‌ها، کارگران بدون قرارداد، ​کارگران فصلی و … را به این رقم اضافه کرد، حق مسکنی که دولت دستور پرداخت نشدن آن را داده، رقمی معادل ۸۴ هزار میلیارد ریال را شامل می‌شود.

آذربایجان‌شرقی نیز به عنوان داعیه‌دار یکی از قطب‌های صنعتی کشور با نزدیک به ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده فقط تامین اجتماعی یکی از استان‌های تاثیرپذیر از قوانین و مصوبات کلان کشور در حوزه کارگری می‌باشد که این امر در حق مسکن کارگران نیز مصداق کامل دارد.

وزیر کار پاسخگو باشد

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان‌شرقی در این گفت‌وگو با ضمن انتقاد از اجرای حق مسکن سه میلیون ریالی از تیرماه گفت: نامه وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور برای اجرای حق مسکن سه میلیون ریالی از تیرماه بدون نظر شورای عالی کار و صرفا تصمیمی از سوی دولت است.

کریم صادق‌زاده تاکید کرد: شورای عالی کار به هیچ‌عنوان قید زمان برای این مصوبه خود در نظر نگرفته و تعیین رقم ماهانه سه میلیون ریالی حق مسکن کارگران برای امسال را در ۱۷ خرداد نهایی کرده است.

وی با اشاره به اینکه حال باید وزیر کار پاسخگو باشد که چرا در نامه خود اجرایی شدن این مصوبه از تیرماه را ذکر کرده، متذکر شد: مصوبات شورای عالی کار باید بدون کم و کاست برای تصویب به هیات دولت ارسال می‌شد که متاسفانه وزیر کار این اصل را رعایت نکرده است.

عملکرد یک طرفه وزیر

صادق‌زاده با بیان اینکه انتظار ما از وزیر کار این بود که زمان اجرای حق مسکن سه میلیون را از اول سال درخواست کند، اضافه کرد: آقایان وقتی در مورد تبریز جوان افزایش دستمزد و دریافتی کارگران در سال ۹۹ صحبت می‌کنند، افزایش حق مسکن را هم مدنظر دارند و قرار است این افزایش ۲ میلیون ریالی دریافتی ماهانه به کل سال‌جاری منتسب شود و  باید زمان اجرا آن نیز از ابتدای سال باشد نه از تیرماه.

این فعال حوزه کارگری خواسته، گروه کارگری شورای عالی کار اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال اعلام و تصریح کرد: رویه سال‌های قبل نیز این‌گونه بود که در هر ماهی که افزایش حق مسکن تصویب می‌شد، عطف به ماسبق شده و زمان اجرا از ابتدای سال آغاز می‌شد.

به گفته وی، افزایش ۲ میلیون ریالی حق مسکن جزو بسته دستمزدی سال‌جاری است و باید از ابتدای سال اعمال شود، بنابراین عملکرد یک طرفه وزیر کار جای انتقاد بسیار دارد و انتظار می‌رود بیش از این‌ها به سه ‌جانبه‌گرایی و نظرات نمایندگان کارگری اهمیت داده و تجدیدنظر منطقی و قانونی در این رابطه، براساس مصوبه شورای عالی کار انجام دهد.

پرشدن جیب صاحبان سرمایه و کارفرمایان با حق مسکن کارگران

صادق‌زاده در پاسخ به این سوال که عدم پرداخت رقم ماهانه یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی حق مسکن صرفا در آذربایجان‌شرقی و ۸۴ هزار میلیاردی در کل کشور، نصیب چه کسانی می‌شود؟ با قاطعیت از صاحبان سرمایه و کارفرمایان نام برد و عنوان کرد: این رقم به جیب صاحبان سرمایه و کارفرمایان خواهد رفت.

رحم نکردن دولت به حداقل حقوق چندین برابر زیرخط فقر کارگران

در این مجال اندک باید اشاره کرد انصافا مگر دستمزد تعیین شده برای کارگران با وضعیت زندگی و تورم جامعه کنونی ما مطابقت دارد؟حتی این رقم حداقلی که نه حداکثری دستمزد امسال با خط فقر تعیین شده از سوی همین کارشناسان دولت فاصله چندین برابری دارد،حالا چه می‌شود که این دولت به همین رقم حداقلی هم رحم نمی‌کند و می‌خواهد تا حد توان از آن کم کند.

و اینکه در کدام کلان‌شهر نه در کدام شهر کوچک می‌توان با ماهی سه میلیون ریال برای خود مسکن دست و پا کرد؟ لطفا این مقامات آدرس بدهند تا قشر کارگر ما قید کار را زده و به آنجا مهاجرت کنند تا حداقل سرپناهی داشته باشند.

انتهای پیام/۶۰۰۱۴/س