به گزارش خبرنگار اقتصادی تبریز جوان، اقتصاد ایران درگیر مشکلات ساختاری متعددی است که بعضی از آنها در طول سال‌های مختلف مانده و کهنه شده و به دردهای مضمن تبدیل شده‌اند. برای حل بعضی از این مشکلات هم در دولت‌های مختلف تلاش‌هایی اتفاق افتاده و راه حل‌هایی پیدا شده است. اما زمانی که دولتی مسئولیت را بر عهده بگیرد که درگیر منفعت ذینفعان است و در موارد متعددی منفعت عموم مردم و ذینفعان حوزه‌های مختلف را قربانی خواسته‌های نزدیکان دولت می‌کند، عملا نه تنها امیدی به اصلاحات ساختاری وجود ندارد، بلکه بسیاری از زیرساخت‌های ایجاد شده هم ممکن است به بهانه‌های مختلف از بین بروند. بغو طرح شبنم و ایران کد که برای مبارزه با قاچاق طراحی شده بود، حذف کارت سوخت که بعدها فاجعه بنزینی آبان ۹۸ را به بار آورد و تعلیق قانون انتزاع از این جمله محسوب می‌شوند.
دولت روحانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی نه تنها اصلاح ساختاری مفیدی انجام نداد، بلکه با پاره کردن نسخه شفابخش دولت دهم چنان ضربه ای را به تولید زده که بهبودی جای زخم آن سالها طول خواهد کشید.سیستم ناکارآمد توزیع و مدیریت بازار به ویژه در دولت دوازدهم با لغو قانون انتزاع شدت گرفت و دسترنج تولید کنندگان همواره به جیب دلالان و واسطه ها سرازیر شد.
در این میان سکاندار سیاست خارجه که باید بازارهای صادراتی را با رایزنی با دیگر کشورها برای تولید کنندگان فراهم کند این روزها گرفتار حاشیه‌های مصاحبه‌های طولانی کم ارزش شده و به جای مرهم درد مردمی که هنوز ناراحت از دست دادن سردارشان هستند، نمک پاش دل ریش آنها شده است.
علاوه بر اینها قوانین بر زمین مانده که طی ۸ سال اجرایی نشده همه اینها تولید را به سمتی برد که کشاورز امروز مجبور است دسترنج یکساله خود را که با خون دل پرورانده بیرون بریزد و یا زیرخاک مدفون کند.
مصداق اینها حال و روز این روزهای پیازکاران جنوب است محصولی را که به هزاران درد و رنج ، کمبود و گرانی نهاده، کود و بذر پرورش داده و اکنون به بار نشسته را مجبور است رها کند. قیمت آن قدر پایین است که هزینه بیرون آوردن از زمین را هم برنمیگرداند. هزینه برداشت و بسته بندی و ارسال با کامیون به بازار بسیار بیشتر از کیلویی ۵۹۰ تومانی است که دولت از آنها به اصطلاح خرید تضمینی می کند.
دولت با عنوان حمایت از کشاورز و با شعار خرید تضمینی، محصول را به قیمت ۵۹۰ تومان خریداری می کند. این قیمت آنقدر پایین است که آنها ترجیح می دهند محصول خود را برداشت نکنند که شاید خاک سرد روی محصول مرهم و تسکینی بر درد و رنج و ملالت هایشان شود.
در پرده دوم ماجرا؛ تهران میدان مرکزی میوه و تره بار هر کیلو پیاز زرد ۳۵۰۰ و پیاز شیری ۴۰۰۰ تومان در بازار قیمت خورده که وقتی پای اینها به مغازه میرسد حداقل ۵ تا ۶ هزار تومان به فروش می رود. یعنی تفاوت قیمت از پای مزرعه تا بازار ۱۰ برابر یا هزار درصد است و این با هیچ قانون اقتصادی همخوانی ندارد. فشل ترین اقتصادها هم چنین وضعیت کاریکاتوری را به خود ندیده اند که هم کشاورز و هم مصرف کننده هر دو به بدترین وضع ضرر کنند اما واسطه و دلال های میانی آنچنان سودی کنند که به قول قدما با دمشان گردو بشکنند.
در دیگر سو در اردبیل قطب تولید سیب زمینی، کشاورزان محصول پوسیده انبارهای خود را با صرف هزینه زیاد بار کامیون میکنند و در دره های دوردستی خالی می کنند که چشمشان هم به آن نیفتد که مبادا غم و اندوه دوباره برایش تداعی شود، اینها داغ ترین خبری است که این روزها کشاورزان با آن گریبانگیر هستند و مشابه این خبرها هم فراوان است.
همین چند ماه پیش سیب کاران آذربایجان غربی آنقدر ضجه وفریاد کشیدند که محصولشان، با کیفیت ترین سیب دنیا، روی دستشان مانده که کسی گوش به حرفاشان نکرد، مدیریت آنقدر تنبل و کرخت بود که این سیب ایام عید به مردم نرید و بالاخره در انبارها پوسید و هفته گذشته گفتند که صدها هزا رتن از این سیب ها در معرض فساد و نابودی است.
پرتقال شمال هم به چنین وضعی دچار شد و رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و ترهبار از نابودی ۳۰ هزار تن پرتقال در انبارها خبر داد، پرتقال هایی که سرمایه، زمین آب و خاک تلاش شبانه روزی خانوارهای زیادی به پای آن ریخته شده بود، تولید شد اما دست مردم نرسید.
می گویند باید این سیب ها صادر شود، اما کدام بازار، کدام تدبیر؟ بازار که یک شبه ایجاد نمی شود. بازارهای صادراتی باید با رایزنی های سیاست خارجه حداقل در ماههای گذشته شکل می گرفت اما سکاندار وزارت خارجه این روزها مشغول مصاحبه کردن است.
کشاورزان سالهاست با این گونه ماجراهای غم انگیز آشنا هستند و پایانی هم برایش نیست دولت نه تنها نسخه ای برای این درد و رنج ها نداشت بلکه نسخه های قبلی را هم پاره کرده است، سیستم ناکارآمد توزیع و مدیریت بازار به ویژه در دولت دوازدهم با لغو قانون انتزاع شدت گرفت و دسترنج تولید کنندگان همواره به جیب دلالان و واسطه ها سرازیر شد در این بازار آشفته و درهم نه تولید کننده سود کرد و نه مصرف کننده. فقط عده ای سودجو، رانت طلب و فاسد سود بردند که نمونه های آن در نهاده ها دامی و خوراک دام و طیور فراوان است و بخش های دلالی و واسطه گری هم خرده ریزهای این شبکه های بزرگ هستند.
درد بزرگ کشاورزان در این سالها، تاراج رفتن زحمت یکساله اش در بازارهای آشفته و سیستم ناکارآمد تحت نفوذ دلال و واسطه بود، اگرچه در این سالها به مدد کشاورزان سخت کوش حتی با دستهای خالی و بدون پشتوانه شان کار تولید به خوبی پیش رفت، میوه، گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات به اندازه کافی وبیش از نیاز تولید شد اما در سایه بی تدبیری های دولت قیمت دو برابری مرغ و تخم مرغ و افزایش چندین باره قیمت لبنیات همه اینها را به کام مردم تلخ کرد.
بی کفایتی در کنترل بازار محصولات کشاورزی به حدی پیش رفت که تمام معادلات اقتصادی که تاکنون از سوی اقتصاددانان بزرگ مطرح شده به هم ریخت و شاید از این به بعد کتابهای اقتصادی که نوشته می شود با مدل های جدیدی همراه باشد که نمونه های آن در این دولت دیده شد.
«عرضه و تقاضا» یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در اثر تلاقی این دو مقدار، در قیمت و مقدار معینی به تعادل میرسد. مفهوم ساده تر این است که در شرایط عرضه بالا قیمت پایین و عرضه کم قیمت بالا می رود. اما نمونه های فراوانی را حداقل در بخش کشاورزی شاهد بودیم که عرضه و قیمت هر دو بالا می رفت و تنها دلیل آن نامناسب بودن دیگر شرایط بازار در اثر مدیریت نادرست دولتی بود.
دولت یازدهم و دوازدهم هیچ نسخه ای بر مدیریت بازار نداشتند بلکه نسخه های قبلی هم پاره کردند، دولت روحانی «قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزرات جهاد» را که در دولت دهم و با چکش کاری های فراوان کارشناسان و مجلسی ها و پس از کش و قوس های چندین ساله به تصویب رسیده بود، کنار گذاشت.این قانون می گفت همه وظایف زنجیره تولید باید در یک وزراتخانه واحد مدیریت شود، این یک تصمیم اتفاقی نبود بلکه برگرفته از یک مدل جهانی به نام system integration بود که کشورهای دیگر اجرا کرده و نتیجه مطلوبی هم دیده اند. این قانون توسط شورای نگهبان ابلاغ شد و تمام اختیارات بازرگانی، بازار، واردات و صادرات کشاورزی به مدیریت وزرات جهاد آمد و در مدت اجرا هم نتایج درخشانی داشت و به اذعان اکثر کارشناسان بازار محصولات کشاورزی در دوره سه ساله اجرا به ثبات رسیده بود.
دولت دوازدهم پس از آنکه همه تلاش هایش برای تشکیل وزرات بازرگانی با مخالفت مجلس روبه رو شد قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزرات جهاد موسوم به قانون انتزاع را در تابستان ۹۸ به مدت دو سال تعلیق کرد و این تیر خلاصی شد بر بازار محصولات کشاورزی و از آن پس بازار آشفته تر شد. خبرهای فساد و دور ریزی محصولات بیشتر به گوش شنیده شد و حتی در محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ و انواع میوه که خودکفا و صادر کننده بودیم نیز بارها وبارها بازار به هم ریخته را تجربه کردیم و دست به دامن واردات شدیم.
مشکل تنها محدود به لغو قانون انتزاع نبود، بسیاری قوانین بر زمین ماند و اجرایی نشد که هر کدام می توانست تحولی در بخش کشاورزی ایجاد کند، «قانون الگوی کشت» طی ۸ سال اجرا نشد و امروز سرنخ فاسد شدن میوه ها و رها شدن مزارع سیب زمینی و پیاز را در اجرا نشدن این قانون باید جستجو کنیم. بر اساس این قانون دولت باید ظرفیت همه استانها و شهرها و روستاهای کشور را از نظر کشت و صنایع تبدیلی ارزیابی می کرد و با در نظر گرفتن نیاز کشور برنامه کشت به کشاورزان می داد تا بازار دچار افزایش و کاهش عرضه نباشد و به عبارتی به جای اینکه سرمایه کشور تباه شود سود آن به جیب کشاورز برود.
اینها پایان کار نبود؛ اداره کشور به روش آزمون وخطایی و تصمیم های لحظه ای ضربه های جبران ناپذیری بر پیکره تولید وارد کرد، تصمیم های نادرست در باره ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیافتن بازارهای مناسب صادراتی و عدم حمایت از تولید کنندگان و سیاست های مالی ناکارآمد که در خدمت تولید نبود همه تولید کنندگان را ضعیف و غول بازار را شکل داد که تولید کننده و مصرف کننده هر دو از این غول ترسناک شکست خوردند.
بنابراین دولت روحانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی با پاره کردن نسخه شفابخشی که مبتنی بر تجارب گسترده قبلی در کشور و تجارب کشورهای دیگر نقاط جهان تدوین شده بود چنان ضربه ای به تولید محصولات کشاورزی زده که هنوز جای زخم آن سالها طول می کشد که بهبود یابد به قول شاعر « تو که مرهم نه ای زخم دلم را نمک پاش دل ریشم چرایی.»
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰