اندرمصائب روستای “زین آباد”/کوه خواری در اطراف تبریز

پایگاه خبری تبریز جوان| امیر لیل آبادی/ پدیده نامبارک ” کوه خواری”، از آن دست اتفاقاتی است که بدون تردید می توان رشد و رواج نگران کننده آن را در ادامه مساله ” زمین خواری” ارزیابی و بررسی کرد.
این پدیده که به تدریج و در سکوت و به شکلی چراغ خاموش از مدت ها قبل در برخی از مناطق کشور پا گرفته و رواج یاقته است، در حال حاضر، آسیب های غیرقابل باور خود را در به هم خوردن تعادل طبیعت و مناطق کوهستانی و ییلاقی کشور و صد البته برخی مناطق آذربایجان رشقی بر جای گذاشته و در سایه چنین اقدامات مخربی، عده ای از افراد نیز به ثروت ها و سودهای نجومی رسیده اند.
برابر بررسی ها و آمار ارایه شده از سوی دستگاه های مسوول، تعداد پرونده‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری در جای جای کشور هر روز درحال افزایش است و پرونده روی پرونده تلنبار می‌شود تا آمارها، به رقمی نجومی و غیرقابل باور تبدیل شود.
پس از انتشار گزارش‌های جسته و گریخته از زمین‌خواری‌های بزرگ و عجیب از مناطق مختلف در رسانه ها، از زمین‌خواری در قلب پایتخت گرفته تا ارتفاعات دماوند و از گردنه حیران تا جزایر خلیج فارس، حالا گزارش های مردمی از کوه خواری و زمین خواری های خاموش و بی سر و صدا در روستای “زین آباد”، یکی از روستاهای دهستان “رودقات” در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی صوفیان و در غرب کهن شهر تبریز، با موقععیت تقریبا کوهستانی در دامنه ی پای کوهی به دست پایگاه خبری تبریز جوان رسیده است.
بلافاصله بعد از دریافت گزارش های مردمی از این کوه خواری و زمین خواری در زین آباد، تیم خبری تبریزجوان عازم این منطقه شد. مشاهدات عینی و بررسی های میدانی،حکایت از عمق فاجعه ای دارد؛ اتفاقی که طی آن و در غفلت و بی خبری دستگاه ها و نهادهای نظارتی مسوول، کوه ها و تپه های این منطقه، با یک حرکت و جابجایی تدریجی و ساده جایشان را به سقف‌های رنگارنگ شیروانی ویلاهای چند میلیاردی داده اند.
اکثر مردم تصور می‌کنند که زمین خواری صرفا از روش‌های غیر‌قانونی صورت می‌گیرد، در حالیکه این کار به روشی ظاهرا قانونی هم در حال انجام است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالیانه بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری به طور رسمی درکشور صورت می‏گیرد.
اینکه کوه ها و زمین های روستای زین آباد در حال تبدیل شدن به ویلاهای لاکچری است، حقیقت دارد؛ اما مسئولان باید پاسخگو باشند که آیا این زمین ها جزء اراضی ملی هستند یا اراضی کشاورزی و در صورتی که جزء اراضی کشاورزی محسوب می شوند، باید روشن و مشخص شود که آیا مجوزی تغییر کاربری این زمین ها صادر شده است یا نه؟
زمین‌خواری و کوه خواری، جرم پیچیده‌ای است که دست‌های زیادی در پس آن دیده می‌شود، تردیدی نیست که در مواجهه با چنین پدیده ای، برخورد قاطع قضایی می‌تواند دست های پشت پرده عاملان این خیانت و تخلف آشکار ملی را برملا و زمینه های تداوم چنین سوء استفاده هایی را قطع کند، از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی نیز باید در امر واگذاری‌ها این قبیل اراضی به افراد حقیقی و حقوقی، دقت و حساسیت های لازم را در دتسور کار نظارتی خود قرار دهند تا زمین‌ها و مستغلات به نام مردم و به کام زمین‌خواران رها نشود. همه مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصه‌های طبیعی احساس مسئولیت و تکلیف کنند و با مشارکت و همکاری رسانه‌ها پدیده زمین خواری در استان برچیده ‌شود.
معضل کوه‌خواری و زمین‌خواری در شهرها و روستاهای اطراف آن، تا حد بسیار زیادی محصول بی توجهی و ناکارآمدی مدیران کلان کشور و استان است. البته قصد آن را نداریم که همه چیز را به مدیران و سیاستگذاران مرتبط بدانیم؛ اما واقعیت این است، وقتی موضوعات کاملاً زیست محیطی مثل آلودگی هوا، ریزگردها، زمین خواری و کوه‌خواری را مورد بررسی دقیق تری قرار می دهیم، مشاهده می‌ کنیم که نهادهای مسئول و مدیرانی که باید به موقع تصمیم می‌گرفتند، تصمیم نگرفته‌اند یا در برخی مواقع، ساختارها و مکانیزم های تصمیم گیری و نظارتی نهادهای دولتی و حاکمیتی هم در بروز چنین پدیده ای بی تقصیر نبوده اند .
مشکلات و چالش های زیست محیطی در ایران، از جنس اقتصادی – سیاسی است و اگر عزمی، جدی در این بخش وجود داشته باشد و مدیران کارآمد، متعهد و متخصص پای کار بیایند، بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه محیط زیست، پیش از بحرانی شدن، قابل مدیریت و حل بوده و پدیده هایی نظیر زمین‌خواری در برخی مناطق خاص کشور و استان نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

در چنین غفلت و بی توجهی حاکم بر پروژه های خاموش و پنهان کوه خواری و زمین خواری، علاوه بر فراخ شدن میدان تخلفات و سوء استفاده سودجویان و فرصت طلبان، زمینه برای نابودی تدریجی اراضی ملی و منابع طبیعی از یک سو و تغییرات جنایت گونه در اقلیم و اکوسیستم طبیعی شهرها و روستاها فراهم می شود.
از سوی دیگر، با ورود بی دعوت و بی ضابطه میهمانان ناخوانده به روستاها و مناطق بکر کوهستانی در سایه افزایش بی رویه و غیرقانونی ویلاسازی، در طفه العینی، گونه های جانوری و گیاهی چنین مناطقی دستخوش تغییرات ویرانگر شده و عملا، ماهیت طبیعی و اصالت چنین اراضی از بین می رود.
به راستی، چه کس و کسانی و کدام نهاد نظارتی وطیفه ورود و برخورد با عاملان و طراحان چنین خیانت ها و دست اندازی های خودخواهانه به منابع طبیعی را بر عهده دارد؟ چرا روند مهشود و قابل بررسی و روئت کوه خواری و ویلاسازی در روستای “زین آباد” تا امروز دور از چشم مسوولان ذی ربط همچنان ادامه دارد؟ آیا عده ای سودجو، دارای مصونیت های خاص برای تداوم چنین روند خائنانه ای هستند؟
این سوالات و سوالات متعدد دیگر، در حالی همچنان نزد افکار عمومی بی پاسخ و مبهم باقی مانده است که برابر قانون، هرگونه تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی توسط افراد حقیقی و حقوقی، بدون صدور یا اخذ مجوزهای لازم، غیرقانونی بوده و تخلف به شمار می رود، بماند که اساسا، هرگونه تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی، مشمول مراحل و روندهای بسیار سختگیرانه و پیچیده مدیریتی، سیاسی و حتی امنیتی است و کمیسیون های مربوطه، از جمله کمیسیون ماده ۵، به سختی چنین مجوزهایی را صادر می کند.
در این میان، بدون تردید روند تداوم شیک و بی سر و صدای کوه خواری و زمین خواری های اخیر در روستای زین آباد و مناطق دیگر استان را باید در دایره تخلفات احتمالی یا برخی زد و بندهای خارج از دایره نظارتی نهادهای مسوول ارزیابی و تحلیل کرد.
فراموش نکنیم که موضوع زمین خواری و کوه خواری، برابر قانون، در ردیف جرایم سازمان یافته و در محدوده خطوط قرمز نظام و برخلاف منافع و مقتضیات مردم و کشور است و بدیهی است که برای برخورد و توقف چنین دست اندازی های آشکار به ثروت های عمومی، از جمله مطالبات به حق افکار عمومی و رسانه ها از دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و مسوولان ذی ربط در این حوزه به شمار می رود.