از حذف دلار نیما تا تولد ارز توافقی؛ فراز و فرود قیمت دلار در سال ۱۴۰۳/ بازار ارز رسمی چه مسیری را پیمود؟

به گزارش تبریز جوان، سال ۱۴۰۳ یکی از پرتحول‌ترین دوره‌ها برای بازار ارز رسمی ایران بود. در این سال وقایع سیاسی کم‌سابقه‌ای رخ داد که مستقیماً بر اقتصاد و نرخ ارز تأثیر گذاشت. سقوط بالگرد رئیس‌جمهور وقت در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۳ و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، روی کار آمدن دولت جدید به ریاست مسعود پزشکیان و حضور چهره‌هایی چون عبدالناصر همتی در رأس تیم اقتصادی، همراه با سیاست‌های جدید ارزی و اصلاحات ساختاری، مجموعه عواملی بودند که روند بازار ارز را شکل دادند؛ موضوعی که مهر تاییدی بر اهمیت مرور تحولات این بازار را در سالی که پشت سر گذاشتیم می زند.

ساختار بازار ارز رسمی در ایران

در آغاز مروری بر ساختار بازار ارز رسمی ایران داشته باشیم که متشکل از بسترها و سامانه‌هایی است که برای تامین و توزیع ارز تحت نظارت دولت و بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین ارکان این بازار در سال ۱۴۰۳ عبارت بودند:

سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی): سامانه‌ای که از سال ۱۳۹۷ برای مدیریت معاملات حواله‌های ارزی صادرات و واردات راه‌اندازی شد. در این سامانه، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را عرضه می‌کردند و واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود اقدام به خرید می‌نمودند. طبق مقررات بانک مرکزی، صادرکنندگان موظف بودند درصد عمده‌ای از ارز صادراتی (حدود ۷۰٪) را در سامانه نیما عرضه کنند​. نیما به طور خاص به معاملات حواله‌ای اختصاص داشت و نرخ‌های آن توسط عرضه و تقاضای ثبت‌شده در این سامانه تعیین می‌شد. بانک مرکزی از طریق منابع ارزی دولت (عمدتاً درآمدهای نفت و گاز) تأمین‌کننده اصلی عرضه در نیما بود تا نیازهای وارداتی کشور را پوشش دهد.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران: بازاری متشکل و تحت نظارت بانک مرکزی که از اواخر سال ۱۴۰۱ و طی سال ۱۴۰۲ توسعه یافت. این مرکز با هدف مرجعیت‌بخشی به نرخ ارز کشور و ایجاد شفافیت در معاملات اسکناس و حواله راه‌اندازی شد. مرکز مبادله دارای دو بخش معاملات است: تالار اسکناس (نقدی) برای خرید و فروش نقدی ارز توسط صرافی‌ها و بانک‌ها، و تالار حواله (بازار ارز تجاری) که معاملات حواله‌ای تجاری (ارز بازرگانی) در آن انجام می‌شود.

نقش این مرکز در سال ۱۴۰۳ پررنگ‌تر شد، به‌طوری‌که به تدریج جایگزین سامانه نیما شد. هدف‌گذاری اصلی از ایجاد بازار متشکل ارز، کشف نرخ واقعی ارز بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا، شفاف‌سازی و انسجام‌بخشی به معاملات ارزی و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ‌ها بود.

در این مرکز هم بانک مرکزی به عنوان بازارساز حضور دارد و از طریق عرضه ارز (به ویژه در تالار حواله) نرخ‌ها را مدیریت می‌کند. تا پیش از یکپارچه‌سازی کامل، نرخ‌های مرکز مبادله و نیما بعضاً متفاوت بود، اما در اواخر سال ۱۴۰۳ این دو عملاً یکی شدند.

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نهاد سیاست‌گذار و ناظر اصلی بازار ارز رسمی است. این بانک با بهره‌گیری از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و سایر درآمدهای دولت، عرضه ارز در بازار رسمی را کنترل می‌کند. بانک مرکزی از یک سو از طریق کدهای بازارساز در سامانه‌ها به صورت ناشناس ارز عرضه می‌نماید تا تعادل قیمت را حفظ کند و از سوی دیگر با بخشنامه‌ها و مقررات، نحوه بازگشت ارز صادراتی و تخصیص آن به واردات را تنظیم می‌کند.

در ساختار سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی علاوه بر مدیریت سامانه نیما، عملاً گرداننده و تصمیم‌گیر نرخ‌ها در مرکز مبادله بود. به بیان دیگر، هرچند رسماً نرخ‌ها در تالار حواله مرکز مبادله بر اساس معاملات روز قبل صرافی‌ها و بانک‌ها کشف می‌شد، اما سیاست‌های ارزی بانک مرکزی (از جمله تعیین سقف یا کف نرخ و حجم عرضه) مستقیماً بر قیمت‌های این بازار اثرگذار بود. بانک مرکزی همچنین نرخ‌های رسمی جهت استفاده‌های خاص، مثلاً نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها برای گزارش‌های مالی را تعیین و ابلاغ می‌کرد که این نرخ‌ها معمولاً بر اساس میانگین نرخ حواله مرکز مبادله در پایان سال محاسبه می‌شد​

بطور خلاصه، ساختار بازار رسمی ارز ایران در ۱۴۰۳ از سامانه نیما به عنوان بستر معاملات حواله‌ای سنتی و مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بازار متشکل جدید تشکیل می‌شد که تحت راهبری بانک مرکزی فعالیت می‌کردند. در ادامه این دو بازار در روند اصلاحات ساختاری، ادغام و یکپارچه شدند.

مکانیزم قیمت‌گذاری ارز در بازار رسمی

نرخ ارز در بازار رسمی ایران حاصل تعامل عرضه و تقاضای مدیریت‌شده و مداخلات سیاست‌گذار است. در سامانه نیما و سپس تالار حواله مرکز مبادله، صادرکنندگان و صرافی‌های عرضه‌کننده ارز از یک طرف و متقاضیان ارز (واردکنندگان کالا و خدمات) از طرف دیگر قیمت‌های پیشنهادی خود را ثبت می‌کنند. به طور اصولی، اگر عرضه ارز صادراتی کافی باشد و تقاضای واردات کنترل‌شده، نرخ ارز تمایل به کاهش خواهد داشت و بالعکس. اما در عمل، بانک مرکزی با سیاستگذاری فعال خود، اجازه نوسان نامحدود به نرخ رسمی نمی‌دهد. مهم‌ترین عوامل و سازوکارهای اثرگذار بر قیمت‌گذاری ارز رسمی در ۱۴۰۳ عبارت بودند:

سقف و کف‌گذاری و حجم عرضه توسط بانک مرکزی: بانک مرکزی در ابتدای هر روز محدوده مجاز نرخ در سامانه‌های ارزی را تعیین می‌کرد و از طریق صرافی‌های منتخب خود (اصطلاحاً بازارساز) مقادیری ارز به بازار تزریق می‌نمود. این اقدام برای جلوگیری از جهش‌های شدید نرخ و هدایت نرخ به سمت هدف‌های موردنظر سیاست‌گذار انجام می‌شد. به عنوان مثال، بانک مرکزی ممکن بود در روزهایی که تقاضای ارز به دلیل شوک‌های روانی افزایش می‌یافت، با عرضه ارز بیشتر مانع افزایش نرخ رسمی شود یا برعکس در شرایط تعدیل انتظارات، اجازه افت تدریجی نرخ را بدهد.

رابطه نرخ رسمی و بازار آزاد: همواره بین نرخ‌های بازار رسمی و نرخ بازار آزاد تعامل وجود داشته است. اگر فاصله بین این دو نرخ زیاد شود، انگیزه آربیتراژ و رانت‌جویی ایجاد می‌کند؛ یعنی برخی افراد ارز را به نرخ ارزان رسمی دریافت کرده و در بازار آزاد با قیمت بالاتر می‌فروشند که سود کلانی بدون ریسک نصیبشان می‌کند.

در سال‌های قبل تجربه نرخ‌های چندگانه چنین رانت‌هایی ایجاد کرده بود. بنابراین بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ تلاش داشت با نزدیک کردن نرخ حواله مرکز مبادله به نرخ بازار آزاد، این فاصله را کم و رانت حاصل از چندنرخی بودن را حذف کند. در مقاطعی از سال، به‌ویژه آذر و دی ۱۴۰۳، این سیاست باعث کاهش قابل توجه شکاف نرخ رسمی و آزاد شد که در ادامه بررسی خواهد شد.

نرخ‌گذاری دستوری در مقابل مکانیزم بازار: رویکرد سیاست‌گذار ارزی در سال ۱۴۰۳ به تدریج از نرخ‌گذاری دستوری به سمت مکانیزم بازار تغییر کرد، هرچند این گذار کامل و بدون چالش نبود. در ابتدای سال، نرخ نیما تا حدود زیادی ثابت نگه داشته می‌شد و فاصله قابل توجهی با نرخ بازار آزاد داشت، اما از دی‌ماه به بعد با انتقال معاملات به مرکز مبادله، اعلام شد که نرخ رسمی مستقیماً توسط عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن آغاز می‌شود.

با این حال، در عمل بانک مرکزی پس از یک دوره کوتاه رهاسازی نرخ، دوباره مداخلاتی انجام داد و نرخ نیما/مبادله را در محدوده‌های فعلی تثبیت کرد.  این امر نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری ارز رسمی در ۱۴۰۳ ترکیبی از مکانیزم بازار و هدایت سیاست‌گذار بوده است.

ارتباط با بازار آزاد و انتظارات: قیمت ارز رسمی نمی‌تواند به طور بلندمدت جدا از واقعیت‌های اقتصاد (نقدینگی، تورم، تحریم‌ها و…) حرکت کند. اگر در بازار آزاد تحت تأثیر انتظارات تورمی یا اخبار منفی، نرخ‌ها جهش یابد، دیر یا زود این فشار به بازار رسمی منتقل خواهد شد. در سال ۱۴۰۳ هم چندین بار چنین وضعیتی رخ داد؛ مثلاً پس از برخی تحولات سیاسی، افزایش تقاضا در بازار آزاد موجب شد بانک مرکزی به سرعت نرخ حواله رسمی را افزایش دهد یا سیاست تک‌نرخی کردن را تسریع کند تا از افزایش بیشتر فاصله دو بازار جلوگیری نماید. 

نوسانات قیمت دلار رسمی در سایه تحولات سیاسی

با این حال، سال ۱۴۰۳ برای نرخ ارز با نوسانات کم‌سابقه‌ای همراه بود. در این سال سه ارز کلیدی – دلار آمریکا، یورو اروپا و درهم امارات – در هر دو بخش رسمی (سامانه نیما/مرکز مبادله) و بازار غیررسمی دچار تغییرات عمده شدند.

ابتدای سال ۱۴۰۳ بازار ارز سال را در شرایط التهاب آغاز کرد. در ماه‌های پایانی ۱۴۰۲ نرخ ارز آزاد روندی فزاینده گرفته بود و حتی در روزهای آغازین فروردین ۱۴۰۳ دلار در محدوده پایانی کریدور نهم نوسان داد و قیمت یورو هم متناسب با دلار رشد کرده و به حدود ۱۰۷ هزار تومان رسید و درهم امارات از مرز ۲۶ هزار تومان گذشت. این روند نشان‌دهنده تضعیف شدید ریال در انتهای سال ۱۴۰۲ و فضای نااطمینانی اقتصاد در ابتدای ۱۴۰۳ بود.

در مقابل، نرخ رسمی نیما در این زمان بسیار پایین‌تر بود؛ بنابر بررسی‌ها دلار نیما سال ۱۴۰۲ را با نرخ ۴۰ هزار و ۵۵۲ تومان پایان داد​. بنابراین در آغاز ۱۴۰۳ شاهد شکاف عظیم بین نرخ نیما و بازار آزاد (حدود ۳۴٪ اختلاف) بودیم. بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۳ تلاش کرد با افزایش تدریجی نرخ نیما این فاصله را کم کند، به‌طوری که قیمت دلار حواله نیما در اواخر فروردین به حدود ۴۵ هزار تومان رسید، در حالی که دلار آزاد بین کریدور هشتم و نهم در نوسان بود.

از سوی دیگر، روز ۳۰ اردیبهشت خبر سانحه سقوط بالگرد حامل سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت منتشر شد و این حادثه ناگهانی یک شوک سیاسی در کشور ایجاد کرد و به عقیده معامله‌گران واکنش هیجانی بازار ارز را هم به همراه داشت.

در روز حادثه، روند کاهشی قیمت دلار در روزهای قبل ناگهان معکوس شد؛ دلار که در هفته قبل از حادثه تا محدوده ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته بود، بلافاصله پس از خبر سقوط بالگرد به حدود ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان صعود کرد​. این افزایش حدود ۵ درصدی نشان داد که فعالان بازار ارز به این رخداد با هیجان واکنش نشان داده‌اند. البته این التهاب خیلی دوام نیاورد و از ۳۱ اردیبهشت با اعلام جزئیات برگزاری انتخابات زودهنگام و آغاز به کار دولت موقت به ریاست محمد مخبر، جو روانی تا حدی آرام شد.

طی روزهای بعد، با مدیریت بازارساز، نرخ دلار به تدریج به کریدور پنجم برگشت و تا میانه خرداد حدود ۵۸ هزار و ۶۰۰ تومان تثبیت شد. نرخ حواله نیما/مبادله‌ای هم حوالی ۴۱ تا ۴۵ هزار تومان بود، پس از شوک اولیه بدون تغییر ماند​.

برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در تیر ۱۴۰۳ و روی کار آمدن مسعود پزشکیان، بسیاری به تغییر رویکرد در اداره اقتصاد کشور امیدوار شدند و در بازار ارز، واکنش اولیه به نتایج انتخابات تا حدی مثبت بود؛ چرا که تصور می‌شد دولت جدید با بهره‌گیری از متخصصان اقتصادی و بهبود روابط خارجی بتواند ثبات را به بازار برگرداند.

پس از اعلام نتایج، نرخ دلار در بازار آزاد که پیش‌تر در محدوده ۶۰ هزار تومان نوسان داشت، دچار افت ملایم شد و در تیر ماه به کانال ۵۰ هزار تومان وارد شد. گزارش‌های غیررسمی از کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار طی دو هفته پس از انتخابات حکایت داشت که آن را به حدود ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان رساند. همزمان، نرخ‌های مرکز مبادله بدون تغییر عمده باقی ماند و دلار حواله در محدوده ۴۵ تا ۴۷ هزار تومان در نوسان بود. البته این آرامش نسبی موقتی بود و با نزدیک شدن به زمان استقرار دولت جدید، بازارها دوباره در انتظار سیاست‌های عملیاتی جدید قرار گرفتند.

با تحلیف مسعود پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳، کابینه چهاردهم شکل گرفت. یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های او، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. همتی که سابقه ریاست بانک مرکزی در دولت روحانی را داشت، فردی آشنا به چالش‌های ارزی کشور بود. او در ابتدای آغاز به کار سیگنال‌هایی از تغییر رویکرد ارزی داد، از جمله تأکید بر اقدام برای تک‌نرخی کردن ارز و نزدیک کردن نرخ‌های رسمی و آزاد.

همتی در یکی از مصاحبه‌های خود تصریح کرد که «سیاست دولت جلوگیری از توزیع رانتی ارز و حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ‌هاست.» بازار ارز در این مقطع در حالت انتظاری قرار گرفت؛ دلار آزاد در شهریور ۱۴۰۳ عمدتاً در بازه ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان نوسان داشت و هر چند روندی صعودی آهسته مشاهده می‌شد، اما شوک شدیدی رخ نداد.

از سوی دیگر، نرخ حواله رسمی به تدریج توسط بانک مرکزی افزایش می‌یافت. به گزارش اکوایران، دلار نیما تا پایان شهریور به حدود ۵۰ هزار تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نسبت به ابتدای سال بود​. درهم امارات و یورو خک به تناسب رشد کردند و قیمت درهم رسمی از حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان در اوایل سال، به نزدیک ۱۵ هزار تومان در پایان تابستان رسید. این افزایش نرخ رسمی عمدتاً جهت کاهش شکاف با بازار آزاد و پیش‌درآمد یکسان‌سازی بود.

دولت جدید در پاییز ۱۴۰۳ دست به مجموعه اقداماتی زد که ساختار چندنرخی ارز را دگرگون کرد. ابتدا در ۲۴ آذر ۱۴۰۳ اعلام شد که نرخ سامانه نیما دیگر به صورت جداگانه اعلام نمی‌شود و معاملات حواله‌ای با نرخ مرکز مبادله (بازار توافقی) ادغام می‌شود. به بیان دیگر، از این تاریخ دلار نیما عملاً با قیمت دلار مرکز مبادله یکسان شد. نتیجه فوری این اقدام، کاهش چشمگیر فاصله دلار رسمی و آزاد بود؛ چنان‌که در اوایل دی‌ماه گزارش شد شکاف نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای به حدود ۱۶.۶ درصد نزول کرده است که کمترین تبریز جوان در سال بود.

در فاز بعد، در اول بهمن ۱۴۰۳ سامانه نیما رسماً متوقف و منحل شد و کلیه معاملات ارزی کشور به مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتقل شد. با ایجاد این بازار ارز تجاری ایران (تالار حواله مرکز مبادله)، رسماً نظام چندنرخی ارز پایان یافت و یک بازار رسمی واحد شکل گرفت. بانک مرکزی و سخنگوی مرکز مبادله اعلام کردند از این پس بالغ بر ۸۰ درصد معاملات ارزی کشور در بازار ارز تجاری انجام می‌شود.

این تحول ساختاری باعث شد که در بهمن ۱۴۰۳ قیمت ارز رسمی افزایش یافته و به نرخ‌های بازار آزاد نزدیک‌تر شود؛ به طور مثال، دلار حواله رسمی که در آذر در محدوده ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان بود، اواسط بهمن‌ماه به بالای ۶۵ هزار تومان صعود کرد. در بازار آزاد هم واکنش اولیه نسبتاً ملایم بود؛ زیرا فعالان اقتصادی این اقدام را در راستای شفافیت و کاهش رانت تعبیر کردند. حتی در مقطعی انتظارات کاهشی برای دلار شکل گرفت که شاید با تک‌نرخی شدن، بانک مرکزی بتواند نرخ را کنترل و تعدیل کند.

علیرغم تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای تثبیت بازار پس از یکسان‌سازی، از اواسط بهمن ۱۴۰۳ روند صعودی نرخ ارز دوباره شدت گرفت. یکی از دلایل این امر، عدم همراهی عوامل بنیادین اقتصاد با سیاست‌های ارزی بود؛ رشد بالای نقدینگی و تورم فزاینده، کسری بودجه دولت و تداوم ابهامات سیاست خارجی سبب شد انتظارات تورمی دوباره اوج بگیرد.

طبق گزارش‌ها، میانگین رشد ماهانه قیمت دلار در شش‌ماهه اول دولت جدید رکورد کم‌سابقه‌ای بر جا گذاشت. چنان‌که از مهر تا بهمن، دلار آزاد تقریباً هر ماه ۸ تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافت. در اسفند ۱۴۰۳ تلاطم شدیدتر شد.

حواله درهم امارات و سایر ارزها هم متناسب با دلار رشد کردند و هر درهم حدود ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان در اواخر سال معامله شد. این جهش‌ها علیرغم آن رخ داد که نرخ رسمی در مرکز مبادله از اواخر دی‌ماه تقریباً ثابت نگاه داشته شده بود. در واقع بانک مرکزی پس از یکسان‌سازی نرخ، تصمیم گرفت دلار مبادله‌ای را در محدوده ۷۰ هزار تومان ثابت نگه دارد و از افزایش بیشتر آن جلوگیری کند.

اما این سیاست به شکل‌گیری دوباره شکاف نرخ منجر شد؛ به‌طوری که شکاف دلار آزاد و رسمی که در دی ماه به ۱۶ درصد کاهش یافته بود، تا پایان سال مجدداً به حدود ۳۱ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر، قیمت دلار آزاد در حالی در نیمه اسفند در پله سوم کریدور نهم قرار داشت که دلار مبادله‌ای همچنان نزدیک به ۷۰ هزار تومان باقی مانده بود. نتیجه طبیعی این فاصله، احیای سوداگری و تقاضای سفته‌بازی در بازار آزاد بود.

در هفته‌های پایانی سال، جو روانی بازار ارز بسیار متشنج بود. انتشار اخبار مرتبط با احتمال تغییر در تیم اقتصادی دولت و استیضاح وزیر اقتصاد و تنش‌های منطقه‌ای، انتظارات بدبینانه را تقویت کرد و سرانجام افزایش نوسانات ارز در زمستان ۱۴۰۳ و برخی اختلاف‌نظرهای سیاسی، در نهایت منجر به استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد در اسفندماه شد. 

بعد از برکناری همتی، بازار ارز آزاد برای مدتی کوتاه واکنش مثبت نشان داد و نرخ دلار پایین آمد، اما این آرامش دیری نپایید و ساختار مشکلات اقتصادی کماکان اثرگذار بود.

در نهایت، در روزهای آخر اسفند، دلار آزاد مرز مقاومت جدیدی را لمس کرد و عملاً ریال ایران ضعیف‌ترین ارزش تاریخی خود را تجربه نمود. در مقابل، نرخ رسمی حواله در مرکز مبادله در آخرین روز کاری سال-۲۸ اسفند- حدود ۶۸ هزار و ۷۳۹ تومان برای هر دلار بود. بانک مرکزی برای امور مالی پایان سال بانک‌ها نرخ تسعیر دلار را ۶۸ هزار و ۱۲۰ تومان تعیین کرد​ که عملاً منعکس‌کننده نرخ حواله ETS در پایان سال بود. بدین ترتیب سال ۱۴۰۳ با شکاف ۳۰ درصدی دلار رسمی و آزاد و افزایش حدود ۶۵ تا ۷۰ درصدی نرخ ارز نسبت به ابتدای سال به پایان رسید.

دلایل و پیامدهای تغییرات ساختاری در نظام ارزی

با این همه، بخش مهمی از اصلاحات ساختاری سال ۱۴۰۳ در حوزه ارز، حذف سامانه نیما و انتقال آن به بازار ارز تجاری (مرکز مبادله) بود. این اقدام را می‌توان اوج تغییرات ساختاری در نظام ارزی کشور طی سال‌های اخیر دانست. دلایل و پیامدهای این تغییر نام و اصلاح ساختاری به شرح زیر است:

دلایل حذف نیما: سامانه نیما از سال ۱۳۹۷ به‌عنوان ستون فقرات سیاست جدید ارزی پس از شوک ارزی آن سال ایجاد شد. اگرچه نیما در ابتدا توانست کانالی برای بازگردانی ارز صادراتی و تامین ارز واردات ایجاد کند، اما به مرور نقاط ضعف آن آشکار شد. نرخ‌های کشف‌شده در نیما غالباً تحت فشار سیاسی پایین نگه داشته می‌شد و با واقعیت‌های بازار فاصله داشت. بسیاری از صادرکنندگان انگیزه‌ای برای عرضه ارز خود در نیما (با قیمت ارزان‌تر) نداشتند و به روش‌های مختلف از آن استنکاف می‌کردند.

از سوی دیگر، واردکنندگان خاصی که ارز نیمایی می‌گرفتند در حاشیه امنیت بودند. این وضعیت نوعی عدم شفافیت و رانت نهفته ایجاد کرده بود که با شعارهای دولت جدید همخوان نبود. بنابراین تصمیم بر آن شد که این بستر کهنه کنار گذاشته شود. به گفته سخنگوی مرکز مبادله، از بهمن ۱۴۰۳ تمام معاملات ارز کشور صرفاً از طریق مرکز مبادله و بازار ارز تجاری انجام شد.

مزایای بازار متشکل جدید: ادغام نیما در مرکز مبادله چند مزیت ساختاری داشت؛ نخست شفافیت بیشتر به دلیل معاملات آنلاین و نظارت‌شده در بستر مرکز مبادله -که قیمت‌ها و حجم‌ها را به طور عمومی منتشر می‌کرد-. دوم، کارایی بالاتر؛ زیرا دیگر فرآیندهای موازی و بوروکراتیک نیما -مانند تخصیص در سامانه‌های صمت و بانک- حذف و همه در یک پلتفرم انجام شد.

سوم، یکپارچگی سیاست ارزی؛ بانک مرکزی اکنون به جای مدیریت چند سامانه، یک بازار واحد را رصد و تنظیم می‌کرد که خود تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کرد. همچنین برندسازی جدید با نام «بازار ارز تجاری ایران» سعی داشت این پیام را القا کند که بازار ارز کشور بازطراحی شده و آماده عملکرد شفاف و منصفانه است. در بیانیه‌های رسمی اهداف تأسیس بازار متشکل ارزی، به مواردی چون کشف نرخ واقعی ارز بر اساس عرضه و تقاضا، کمک به ثبات نرخ ارز با عملیات بازارگردانی و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز تصریح شده بود​.

با وجود این اصلاحات، ساختار ارزی ایران هنوز با چالش‌هایی روبروست. حذف نیما گرچه گام مهمی بود، اما موفقیت آن منوط به سایر اصلاحات اقتصادی است. برای مثال، اگر سیاست مالی دولت منضبط نشود و پایه پولی همچنان رشد کند، یک بازار یکپارچه ارز ممکن است دچار تلاطم‌های شدید شود. همچنین تک‌نرخی شدن پایدار نیازمند آن است که بانک مرکزی ذخایر کافی برای دفاع از نرخ در مواقع حساس داشته باشد، وگرنه ممکن است دوباره ایده چندنرخی برای کنترل مصنوعی برخی بخش‌ها مطرح شود.

در سال ۱۴۰۳، با وجود آنکه ساختار رسمی تک‌نرخی شد، اما دوگانگی بازار رسمی و غیررسمی کماکان باقی ماند؛ به بیان دیگر، همچنان یک بازار آزاد غیرقابل‌کنترل وجود داشت که نرخ متفاوتی رقم می‌زد. بنابراین از منظر ساختاری، اقداماتی نظیر ایجاد بازار مشتقه ارز، به کارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسانات و اتصال بازار ارز به نظام بانکی بین‌المللی (پس از رفع تحریم‌ها) از جمله نیازهای آتی است که باید در تکمیل اصلاحات لحاظ شود.