از مُحتکر برنج چه خبر؟/ ارز جهانگیری، پاشنه آشیلِ اقتصاد

به گزارش تبریز جوان، چند ماه پیش بود که خبری در شبکه‌های اجتماعی و محافل رسانه‌ای استان منتشر شد که نشان می داد اداره تعزیرات حکومتی مراغه با وصول گزارشی دو هزار و پانصد تن برنج احتکار شده را در یکی از مناطق این شهرستان کشف کرده است. در توضیحات این خبر آمده بود که برنج‌های مکشوفه متعلق به یکی از اعضای اتاق بازرگانی تبریز است.

ولی منصوری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مراغه با تکذیب این موضوع به خبرنگار تبریز جوان گفته بود: در طول روز بسیاری از موضوعات و پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی مطرح می‌شود ولی تا زمانیکه گزارشات واصله مشخص نشود و پرونده‌ها مراحل قانونی خود را طی نکنند نمی‌توان نظر نهایی را اعلام کرد. برخی افراد شناخته شده در اقتصاد دارای رقیب یا حتی دشمن هستند، بنابراین اخباری که منتشر می‌شود یا مبتنی بر واقعیات است که اعلام می‌شود و در برخی مواقع نیز براساس دشمنی که گاها بین برخی‌ها وجود دارد، اخباری این چنین در فضای مجازی منتشر می‌کنند. موارد کشف‌شده یا گزارشات رسیده باید بررسی شود حتی در برخی موارد، کالایی را به ظن احتکار یا قاچاق مورد کنکاش قرار می‌دهند، اما تا زمانی که رسیدگی‌ها نهایی نشده و حکمی نیز صادر نشود، از اعلام جزییات پرونده‌ها خودداری می‌کنیم.

اما سطح خبر بیشتر از انتظار رئیس تعزیرات حکومتی مراغه بود چراکه در فضای رسانه‌ای استان به شدت به تیتر اول خبری تبدیل شد.

پرونده کشف برنج‌های احتکار شده در مراغه حواشی جدیدتری پیدا کرده بود با وجود تکذیب تلویحی مقام‌های مسئول، گفت‌وشنودهای غیر رسمی از ابعاد جدید این پروند حکایت می‌کرد. اکبر اعلمی نماینده اسبق تبریز در کانال تلگرامی‌اش مطلبی منتشر کرده بود که از نسبت محتکر با برخی از مقامات بلندپایه دولت خبر می‌داد.

وی همچنین با تهدید ضمنی و خطاب به افرادی که قصد سرپوش گذاشتن بر این پرونده را دارند گفته است درصورتی‌ که به پرونده برنج‌های احتکار شده این شخص عادلانه رسیدگی نشود، جزئیات بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

اعلمی در کانال خود نوشته بود: «در پی کشف چندهزارتنی برنج‌های احتکار شده یک ویژه‌خوار نوکیسه که برنج‌ها را با دلارهای ۴۲۰۰ تومانی اهدایی دولت وارد کشور کرده و مقرر بوده آن‌ها را با نرخ مصوب دولتی در اختیار مردم قرار دهد، یکی از منابع موثق خبر داده است؛

۱٫ محتکر مذکور که قبلا اسپانسر مالی یکی از نمایندگان اسبق (از وزاری کنونی) بوده و با لابی‌های خود در وزیر شدن او هم نقش‌آفرینی کرده است، از کانال‌های مختلف با وزیر مزبور، استاندار، فرماندار شهر مربوطه و برخی مسئولان تعزیرات تماس گرفته و تلاش می‌کند، پرونده برنج‌های احتکار شده را به نحوی ماست‌مالی تا خود را از این مخمصه نجات دهـد. 

۲٫ این محتکر یکی از مدیران استان مربوطه بنام «ا» را به عنوان واسطه به نزد یکی از وزرا فرستاده تا این پرونده را به نفع وی مختومه نمایند. گفتنی است که دست‌کم سه تن از نمایندگان مجلس به اسامی؛ «پ»، «ح» و «آ» هم این فرد را در این پرونده و سایر ویژه‌خواری‌هایش حمایت و ساپورت می‌نمایند. 

۳٫ چندی پیش نیز در یکی از فروشگاه‌های معظم این محتکر چندین لاشه گوشت (بیش از ۱۰تن) بخاطر گرانقروشی توقیف و پرونده‌ای علیه وی تشکیل شده بود. وی این‌بار نیز با توسل به کانال‌های مختلف تلاش کرد تا مانع از پرداخت جریمه شود که با مقاومت مدیر تعزیرات استان مربوطه در این‌خصوص ناکام ماند.

یونس ژاله رئیس اتاق بازرگانی تبریز در واکنش به خبر احتکار برنج اظهار داشته بود: این موضوع کذب محض است و در نامه ای که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به رئیس شهرستان ارسال کرده به این موضوع صراحتا اشاره شده است.

وی البته تعلق برنج‌ها به خود را تائید کرده عنوان داشته بود: برنج های مورد اشاره به صورت قانونی و با ثبت و قبض انبار صورت گرفته و تمامی اطلاعات مورد نیاز تعزیرات در اختیار کارشناسان این سازمان قرار گرفته و امیدواریم به زودی اعلام نظر نمایند. 

اما حبیب امین‌زاده، رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، در گفت‌وگو با خبرنگار تبریز جوان، با اشاره به کشف انبار برنج‌های منتسب به رئیس اتاق بازرگانی تبریز در مراغه اظهار کرده بود: این انبار در حال حاضر با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و اداره کل اطلاعات استان برای بررسی نهایی پلمپ شده است.

رئیس سازمان صمت استان توضیح داده بو دکه پرونده همچنان مفتوح است و برای اینکه هیچ دخل و تصرفی انجام نشود، مدارک اضافی برای رسیدگی هرچه سریع‌تر درخواست شده بود که با تکمیل پرونده نظر نهایی اعلام خواهد شد. طبیعتا انباری که این کالا از آن کشف شده تحت مالکیت افراد قرار دارد و صاحب انبار در صورتی که تشخیص داده شود این اقلام احتکار شده است باید پاسخگو باشد.

امین‌زاده خاطرنشان کرده بود: مدارکی که ظن به احتکار را نشان می‌دهد باید بررسی شود، سازمان صنعت و معدن و تجارت و همچنین تعزیرات حکومتی، اسناد و مدارک حمل، واردات و خروج از گمرک این کیسه‌های برنج، در حال بررسی هستند تا مشخص شود از چه مبادی و با چه شرایطی و تعدادی وارد کشور شده‌اند و چرا تاکنون در بازار توزیع نشده است. درباره آمار کلی، اعداد مختلفی بیان می‌شود، درب این انبار پلمپ شده است و فعلا فک پلمپی هم در کار نخواهد بود.

سید احد یوزباشی، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی نیز چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار تبریز جوان با اشاره به کشف برنج قاچاق در شهرستان مراغه اظهار داشته بود: پرونده‌ها هنوز در دست بررسی است تا مشخص شود، تخلفات در چه تبریز جوان و اندازه است. تحقیقات سازمان تعزیرات حکومتی، به صورت محرمانه انجام می‌شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی نمی توان جزییات پرونده‌ها را منتشر کرد.

یوزباشی بیان کرده بود: مدارک مختلفی از مبداء تا مقصد کالاهای وارداتی بررسی می‌شوند. برنج‌های کشف شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند و هنوز مقدار دقیق آن‌ها مشخص نیست. سازمان صمت متولی ثبت سفارشات است و مدارک آن باید در اختیار این سازمان قرار گیرد.

اما در روزهای اخیر خبری منتشر شد که رای دادگاه تجدید نظر هم قطعیت یافته و پرونده به شعبه اجرای احکام تعزیرات حکومتی ارجاع یافته و مجازات محتکر برنج قطعی است.

سیداحد یوزباشی در خصوص سرنوشت پرونده احتکار برنج در مراغه اظهار کرد: با دریافت گزارش احتکار برنج خارجی دپو شده در انبارهای یک شرکت خصوصی، سریعاً اکیپ گشت مشترک تعزیراتی به محل اعزام و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در بازرسی انجام شده با حضور نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات مراغه مشاهده شد که کامیون‌های حامل در صف و زنجیره‌ای نسبتاً طولانی مشغول تخلیه محموله از نوع برنج وارداتی هستند که پس از بررسی‌ها مشخص شد برنج‌های مذکور از مبدأ اسکله شهید رجایی بندرعباس به این مقصد رسیده و بنا به اظهارات متولیان و مسئولین انبار کارخانه علاوه بر دپوی آن حجم از کالا، مقرر بود در ساعات آتی نیز محموله ۲۳ تن برنج به انبار مورد نظر منتقل و تخلیه شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به دلیل حجم غیر معمول و کثرت کالا و اینکه نوع آن از کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه و گروه اول است و با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده بود، پرونده در شعبه مورد رسیدگی و نهایتا شرکت ملزم به فروش کالای مورد نظر، مطابق موازین در شبکه اصلی و مجاری قانونی شده و مدیرعامل به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که حدود ده درصد از تبریز جوان ارزش ریالی کالا است.

یوزباشی تصریح کرد: رأی صادره قطعی بوده و در شعبه اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان در حال انجام است.

با اینکه در محافل رسانه‌ای خبر محکومیت این فرد دست به دست می‌شود ولی تاکنون مقامات رسمی، این خبر را نه تایید و نه تکذیب کرده‌اند. چندی پیش هم از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور برای توقف اجرای حکم خبر داده بودند که اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برتمامی حرف و حدیث‌ها پایان داد.

همچنان که از حال و روز برخی اخبار پیداست، ارز ۴۲۰۰ یا همان ارز جهانگیری به پاشنه آشیل اقتصاد کشور و روزنه‌ای برای نفوذ اخلالگران اقتصادی تبدیل شده است، در قضایای ماشین‌سازی تبریز هم مشخص شد، قربانعلی فرخزاد خریدار ماشین‌سازی با استفاده از نوسانات ارزی، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت و در بازار به قیمت آزاد فروخته بود.

انتهای پیام/