«حمید ابوطالبی» در این یادداشت نوشت: جامعه سیاسی و مجالسِ قانون‌گذاری با پنج بحران مواجه‌اند:
١/۵) بحرانِ عدم توانایی و درک قانون‌نویسی؛
گفتارِمشروعه‌خواهی سال ١٢٨۶:
از جمله موادِ آن ضلالت‌نامه (قانون اساسیِ مشروطه و متمم) این است: «حکم و اجراءِ هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون»؛ این حکم مخالفِ…
٢/۵) بحرانِ اصالت‌بخشی به قوانینِ اجتماعیِ دورانِ‌های نابسامان؛
گفتار ِانقلابی – عدالتخواه سال ١٣٩٩:
«می‌گوییم خیانت است و باید برخورد شود؛ می‌گویند با استناد به کدام قانون؟ نادان‌ها! با استناد به اصلِ انقلاب… نمی‌فهمید ساده‌زیستی جزو اصولِ انقلاب است؟ کی گفته شما نسبتی دارید با این انقلاب؟”
٣/۵) بحرانِ ارجحیت‌های نامرجّح و نادیده‌انگاریِ اصلِ ناممکن بودنِ «عطف به ماسبق قانون»؛
قانون‌نویسی جدید برای اتفاقاتِ بیست یا سی سال گذشته، قانون‌نویسی برای افراد و شخصیت‌هایِ خاص به هر دلیل، قانون‌نویسی برای موضوعات غیرمرتبط با وظائف و… عمدتا برآمده
۵/۴) بحرانِ برداشتِ فراقانونی و ناصحیح از اختیارات مجلس و در رأس امور بودنِ آن؛
قانون‌نویسی برای اختیاراتِ ناممکن و ناموجودِ فراقانونی، اعم از قانون اساسی یا وظائف نمایندگی یا خارج از حوزه نمایندگی؛ عمدتا مبتنی بر طرح‌های ذهنی، بی‌ارتباط با خواست عمومی، و غیرقابل اجرا؛ مختلفِ شهرت و…؛
۵/۵) بحرانِ عدم وجود برنامه برای کشور؛
سردرگمی در قانون‌نویسی به جهتِ نبودِ برنامه و به خاطرِ نپرداختن به پرسش‌های اساسیِ:
آیا اقتصاد، بدونِ سیاست وجود دارد؟
آیاسیاست، بدون دموکراسی ممکن است؟
آیا دموکراسی، بدون آزادی عملی است؟
آیا آزادی، بدون اخلاقِ اجتماعی معنا دارد؟
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰