به گزارش تبریز جوان، قاسم قویدل، در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق با تشریح اهمیت و ویژگی‌های بازار عراق اظهار داشت: صادرات و تولید جدا از هم نبوده بلکه این ۲ حلقه‌های توامان هستند. عراق از لحاظ سیاسی و مذهبی ارتباط زیادی با ما دارد و از سوی دیگر در بازار این کشور رقبای سرسختی داریم اما باید از فرصت بازار این کشور نهایت بهره را برده و به سوی افزایش صادرات و تولید حرکت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه صادرکننده قبل از صادرات خود باید بازار هدف را مطالعه و با سفارت کشورمان در بازار هدف ارتباط داشته باشد، گفت: علت توفیق تجار ترکیه، حمایت هرچه بیشتر دولت این کشور از تجار است که ما نیز باید اطمینان لازم را برای صادرکننده ایجاد کنیم.
به بهانه تنظیم بازار، برنامه‌های صادراتی صادرکنندگان را مختل نکنیم
رئیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه این صندوق در سال‌جاری حدود هفت هزار تن صادرات شامل سیب، پیاز، سیب‌زمینی و مرکبات به عراق داشته است، افزود: متاسفانه صادرات ما به صورت ریالی بوده که این وضعیت در شان ما نیست و باید برای حل آن، برنامه‌ریزی لازم را داشته باشیم.
بشیر جعفری ادامه داد: در بحث بسته‌بندی، برندسازی و فرآوری در بازار عراق از رقیبی همچون ترکیه عقب هستیم.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد مرکز تجاری ایران در بغداد و مسکو یادآور شد: با ایجاد این مرکز و تعیین نفرات آن، محصولات ما به صورت امانی در اختیار این مرکز بوده و فروش به صورت ارزی انجام می‌شود تا ارز به داخل کشور بیاوریم.
جعفری، خواستار همکاری اتاق تبریز در پیگیری تخصیص خط اعتباری برای تسهیل صادرات به روسیه با توجه به شرایط نامطلوب در انتقال ارز در شرایط تحریمی شده و تصریح کرد: این امر می‌تواند مشکلات نامتوازن بودن قیمت صادراتی محصولات کشاورزی ایران که بنا به دلایلی پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شود را حل کند. به عنوان مثال، سیب در بازار روسیه با قیمت ۲ دلار عرضه می.شود اما سیب ایران به قیمت ۵۰ سنت به واردکننده روسی فروخته می‌شود. در سایر محصولات همچون کشمش و پسته نیز وضعیت مشابهی داریم.
رئیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همچنین مساعدت حقوقی سفارتخانه‌های کشورمان را جهت تسهیل در صادرات ضروری و مهم برشمرد.
وی از مسوولان بخش کشاورزی که به بهانه تنظیم بازار موجب اختلال در برنامه‌های صادراتی صادرکنندگان می‌شوند، گلایه کرده و خواستار طرح موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.
جعفری در خصوص تامین نهاده‌های دامی نیز متذکر شد: صندوق توسعه بخش کشاورزی استان با دارا بودن تولید ۶۰۰ هزار تن سیب و ۲۵۰ هزار تن کشمش، توانایی آن را دارد که با صادرات این محصولات، نهاده‌های دامی را وارد و تامین کند.
ضرورت تاسیس مرکز تجاری ایران در عراق
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان نیز در این جلسه با تاکید بر تاسیس مرکز تجاری ایران در دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق گفت: صادرکننده برای صادرات خود باید شناخت کافی از بازار هدف و برنامه‌های آتی آن کشور داشته باشد. وضعیت عراق امروز با وضعیت این کشور در پنج سال قبل تفاوت چشمگیری دارد.
صالح مومنی ادامه داد: این کشور در تولید محصولات مورد نیاز خود، برنامه خودکفایی را دنبال می‌کند به عنوان نمونه در تولید رب گوجه‌فرنگی با کمک آلمان، کارخانه عظیمی در دیوانیه عراق احداث می‌شود، از این‌رو باید همواره در حال مطالعه و پیش‌بینی آینده در خصوص بازار این کشور باشیم.
وی با تاکید بر تدوین برنامه پنج ساله برای صادرات به کشور عراق و یا سایر مقاصد بیان داشت: این امر مستلزم شناخت کافی از برنامه کشورهای هدف صادراتی است.
مومنی، خواستار اقدام اتاق تبریز در شناسایی محصولات اولویت‌دار صادراتی شده همچنین گره زدن صادرات با بحث تنظیم بازار را مانعی در عدم پایداری بازارهای هدف عنوان کرد.
وی با اشاره به موانع توسعه صادرات به عراق اذعان داشت: قوانین دست و پاگیر تجاری و سرمایه‌گذاری، حمایت‌ها و تشویق‌های ناقص دولتی، تامین مالی ناکارآمد، اطلاع‌رسانی ناقص و نبود حمایت کنسولی، کمبود زیرساخت‌ها، سیاست‌های خلق‌الساعه دولتی، بروکراسی زائد اداری و فساد ناشی از سیستم‌های بانکی، مالیاتی و بیمه و نوسانات نرخ بهره و ارز از جمله این موانع است.
مومنی ادامه داد: نداشتن نقدینگی و وثائق لازم جهت تجهیز منابع مالی، نبود مهارت‌های لازم منابع انسانی، فله فروشی در کشور مقصد، عدم وجود استراتژی و برنامه‌ریزی بلندمدت، عدم توجه به برندسازی، زنجیره تامین ناکارآمد، عدم شکل‌گیری تشکل‌های صادراتی کارآمد، عدم توجه به تنوع و پیچیدگی‌های محصولات صادراتی، نبود دید بلندمدت و نگاه به رقیب و عدم توجه به بازارگرایی و تجربه‌های بین‌المللی از جمله موانع توسعه صادرات به عراق محسوب می‌شود.
شرط اجرای موفق الگوی کشت
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران نیز با اشاره به خلاء هماهنگی بین تولیدکننده و صادرکننده و ضعف‌های تشکلی آنها، بسترسازی و تسهیل صادرات و حل معضلات صادرکنندگان در داخل و خارج توسط حاکمیت و مجموعه اجرایی کشور را ضروری برشمرد.
عطاالله هاشمی در خصوص عدم توفیق در بحث الگوی کشت نیز ابراز کرد: الگوی کشت، زمانی کارساز خواهد بود که مسائل مالی کشاورزان حل شده و هماهنگی تولیدکننده بخش کشاورزی با تاجر و بازرگان این حوزه از طریق کشاورزی قراردادی به عمل آید.
باید با تامین برنامه‌ای نسبت به حمایت از کشاورزان اقدام شود
دبیر خانه کشاورز استان نیز در این جلسه یادآور شد: صادرکنندگان استان در قبال دریافت تسهیلاتی که دولت در سنوات گذشته در بازارهای هدف برای آنها فراهم آورده، گزارشی ارائه نمی‌دهند.
مصطفی قنبری، توجه به ضرورت‌های ملی را قبل از تولید و صادرات ضروری برشمرده و گفت: در شرایط خشکسالی، کشاورزان در تنگنا بوده و لازم است که از لحاظ علمی و فناوری تحت حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی، سازمان تعاون روستایی به عنوان متولی صادرات این بخش تعریف شده است، اضافه کرد: اتاق بازرگانی و تشکل‌های کشاورزی باید با اقدام مشترک، مانع انحراف تولیدکنندگان از خط تولید به سایر فعالیت‌ها شده و با تدوین برنامه‌ای، نسبت به حمایت از کشاورزان و تامین چتر حفاظتی برای آنان اقدام کنند.
اهمیت ندادن به ذائقه بازارهای هدف، مشکلی اساسی برای تجار
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ضعف و عدم توفیق تجار ایرانی در خارج از کشور به دلیل اهمیت ندادن به ذائقه بازارهای هدف است، متذکر شد: علت اصلی شکست صادرکننده در بازارهای هدف را می‌توان کیفیت محصولات عنوان کرد.
شهرام شفیعی از آمادگی این سازمان در اجرای کشاورزی قراردادی از طریق هماهنگ کردن تولیدکنندگان و بازرگانان خبر داد.
حل مشکل دوگانگی در خصوص وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی
صمد قویدل، مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گفت: با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی، دوگانگی که در خصوص وظایف بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مابین وزارت جهاد و سایر وزارتخانه‌ها وجود داشت، حل و صفر تا صد موضوعات بازرگانی حوزه کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی محول شده است که در این راستا خواستار ارائه مشکلات توسط بخش خصوصی جهت پیگیری از وزارتخانه‌ها هستیم.
در ادامه، نمایندگان شرکت‌های صنایع غذایی مواردی از جمله لزوم برندسازی، حذف بروکراسی‌های زائد، محرومیت صادرکنندگان از تمام خدمات بانکی به بهانه وجود یک چک برگشتی، خام فروشی و فله فروشی، مشکل عدم حمل یکسره محصولات ایرانی به داخل خاک عراق، ضرورت ایجاد میز اقتصادی در سفارتخانه‌ها، وضع عوارض صادراتی، تعرفه‌های گمرکی بالا از طرف دولت عراق برای صادرکنندگان ایرانی را مطرح کردند.
در این جلسه مقرر شد، موضوع پیگیری تخصیص خط اعتباری برای تجار فعال در روسیه، ایجاد مراکز تجاری ایران در مسکو و بغداد، تعدیل یا حذف عوارض صادراتی برخی محصولات کشاورزی و غذایی از جمله شیرخشک و ایجاد میز اقتصادی در سفارتخانه‌های کشورمان از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود.
انتهای پیام/۶۰۰۲۶/س
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰