از برکناری معاونان نخست وزیری تا سرکوب مخالفان و زنان

گروه بین الملل تبریز جوان:در روزهای گذشته اخبار متعددی از جمهوری آذربایجان مخابره شده است که نشان می دهد اوضاع سیاسی در این کشور حتی در آستانه ی میزبانی از سران کشورهای جنبش عدم تعهد،چندان خوب نیست.

از باکو، دو تن از معاونان نخست وزیر جمهوری آذربایجان از کار برکنار شدند.

با حکم رییس جمهور جمهوری آذربایجان “علی حسن اف” و “حاجی بالا ابوطالب اف” از معاونت نخست وزیری برکنار شدند. “نوروز ممد اف” نیز ۱۶ مهرماه از پست نخست وزیری استعفا داد و “علی اسد اف” به جای وی به عنوان نخست وزیر جمهوری آذربایجان تعیین شد.

گفته شده است رئیس جمهور الهام علی اف به دنبال نیروهای جوان در ریاست جمهوری است تا بتوانند در پیشبرد بهتر امورات ایفای وظیفه کنند.

کمترین اعتراض برابر با دستگیری ،حبس و شکنجه

اما ظاهرا این تمام ماجرا در باکو نبوده است.این هفته، علی کریملی رهبر حزب «جبهه خلق» یعنی حزب اصلی اپوزیسیون در جمهوری آذربایجان دقایقی بعد از حرکت به سمت محل برگزاری راهپیمایی اعتراضی خود و طرفدارانش در مرکز شهر باکو ،توسط پلیس دستگیر شد.

تصاویر و فیلم های مخابره شده از اعتراضات مختلف در باکو نشان از برخورد تند پلیس با آنها دارد که برخی از عابران را با کمترین اعتراض،دستگیر می کنند.

پلیس باکو گزارش داده است که ۴۲ نفر از بازداشت شدگان بعد از انتقال به مرکز پلیس،آزاد شده اند اما برای ۱۸ نفر از آنها قرار بازداشت صادر شده است.

علی کریملی عضو شورای ملی که یک گروه فراگیر از مخالفین دولت می باشد،ایجاد  اصلاحات در  انتخابات، آزادی قره باغ، آزادی زندانیان سیاسی، پرداخت مخارج کودکان و بیمه درمانی عمومی را اهداف اصلی این تجمع اعلام کرده بود.

نکته ای که شاید باعث شده بود تا اعلام تظاهرات شورای ملی مورد توافق گروه ها باشد موضوع آزادای زندانیان و همچنین مخارج کودکان و بیمه درمانی عمومی باشد.

دادِ گروه های حقوق بشری از جمهوری آذربایجان

از سال ۲۰۰۳ الهام علی‌اف قدرت را در جمهوری آذربایجان به دست گرفته، دولت‌های غربی به‌ویژه به دلیل نقش باکو به عنوان جایگزین روسیه در تأمین نفت و گاز به اروپا، با این دولت کنار آمده‌اند، اما نهادها و گروه‌های مختلف حقوق بشری اروپایی، همواره علی‌اف را متهم به سرکوب شدید مخالفان می‌کنند؛ موردی که باکو آن را انکار می‌کند.

این کشور ۱۰ میلیون نفری، با وجود برخورداری از منابع نفت و گاز، همواره شاهد اعتراض افراد به قیمت بالای کالاهای اساسی بوده است.

آمار بالای خشونت علیه زنان در جمهوری آذربایجان

اما به گفته نهادهای حقوق بشری، در جمهوری آذربایجان نه تنها اعتراض به وضعیت اقتصادی، بلکه هر نوع اعتراضی با سرکوب روبه‌رو است.به عنوان مثال در تظاهرات چند روز پیش باکو که حدود ۶۰–۵۰ نفر شرکت داشتند و عمدتاً زن بودند و به خشونت خانگی اعتراض داشتند؛ پلیس با آنها برخورد کرد و این معترضان به اجبار متفرق شدند.این زنان پلاکاردهایی با شعارهای ” در مقابل خشونت ساکت نباش، در برابرخشونت استقامت کن !” “زنده باد زنان رفتگر” ، ” ازدواجهای زود هنگام را پایان دهید ” سر دادند.این زنان معترض مدعی بودند از ژانویه تا سپتامبر سال جاری، ۱۱۸ زن مورد خشونت خانگی در جمهوری آذربایجان قرار گرفته اند که ۳۳ نفر از آنها بر اثر خشونت جان باختند. و ۸۵ نفر دیگر از این زنان توسط اعضای خانواده یا اقوام نزدیکشان با چاقو،  تبر و چکش مورد آزار و اذیت قرار گرفته و با جراحات مختلفی به آتش کشیده شده اند.

برچیدن سیستماتیک پایه های جامعه مدنی در آذربایجان توسط دولت الهام علی‌اف طی سال‌های گذشته به‌طور جدی پیگیری شده است.

بطوری که از سال ۲۰۱۵ تا کنون بیش از پنجاه سازمان بین المللی،دفاتر خود را در جمهوری آذربایجان تعطیل کرده اند.علت اصلی این امر هم به قوانینی برمی گردد که دریافت هر نوع کمک و … را از سازمان ها و نهادهای بین المللی و کشورهای خارجی ممنوع می کند.

جامعه ی مدنی مفلوج در جمهوری آذربایجان

تشکیل «پرونده جنایی» برای بیش از ۲۰ سازمان مردم‌نهاد، مجازات‌های سنگین مالیاتی و مسدود کردن حساب‌های بانکی آن ها از دیگر اقدامات اخیر دولت آذربایجان است که باعث شده است هر نوع اعتراضی به دولت و حکومت این کشور در نطفه خفه شود.

مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران همچنین از سفر به خارج از کشور منع شده‌اند یا در هنگام عبور از مرز، در معرض بازجویی‌های تحقیرآمیز قرار می‌گیرند.رادیو فردا گزارش می دهد که بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی، ۱۰ فعال جامعه مدنی آذربایجان و ۲۶ روزنامه‌نگار ممنوع‌الخروج شدند و اکثر سازمان‌های غیردولتی مستقل ادعا می‌کنند که تاکنون نوعی از آزار و شکنجه را متحمل شده‌اند.

برخی از کارشناسان ادعا دارند، جامعه مدنی جمهوری آذربایجان اکنون «فلج» شده و دیگر قادر به استفاده از صحن عمومی جامعه برای تماس با مردم نیست و تنها راهی که اکنون برای فعالیت کنشگران مدنی این کشور باقی مانده، شبکه‌های اجتماعی و چند وب‌سایت فیلترشده است.

انتهای پیام/