اختلاافات در شورای شهر تبریز بالا گرفت/ شورا قانونی نیست

به گزارش تبریز جوان، صد و سی و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با بررسی گزارش رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص تحقیق و تفحص از شرکت تعاونی همشهری همراه بود.

در ادامه با در دستور کار قرار گرفتن دستورات دوم و سوم جلسات و با توجه به اینکه رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری حاضر به بازگشت بر روی کرسی خود نشد، بررسی این دستورات جلسه به زمان دیگری موکول شد.

فریدون بابایی‌اقدم در این خصوص گفت: چیدمان دستور جلسات تعیین شده به صورت عامدانه بوده و علت این امر نرسیدن به اجماع برای انتخاب هیات رئیسه است.

فرج محمد قلیزاده تاکید کرد: اگر این دستور جلسه را به غیر از ترتیب فعلی انجام می‌دادیم، این انتخاب دستورات جلسه، مورد اعتراض قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم با توجه به اعتراض ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری و ترک صندلی توسط وی، دستور جلسات مرتبط با این کمیسیون از دستور جلسات حذف شود.

محرم محمد‌زاده دیگر عضو شورای شهر تبریز گفت: دستور جلسه بر اساس تصمیم هیات رئیسه انتخاب شده و بر اساس قانون باید، انجام شود.

محمدباقر بهشتی اضافه کرد: هر تغییر در دستور جلسه نیازمند رای‌گیری است.

شکور اکبرنژاد هم در ادامه با بیان اینکه اجازه بدهید جریان جلسه به روال عادی طی شود گفت: لطفا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری به محل خود بازگردد.

فرج محمد قلیزاده پیشنهاد داد: ادامه جلسه یا بدون دستور جلسات مرتبط با کمیسیون شهرسازی و معماری برگزار شود، یا از دستور جلسه حذف شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز تاکید کرد: در گذشته نیز وقتی رئیس کمیسیون در جلسه رسمی حضور ندارد از دستور جلسه رد شدیم و این اتفاق مسبوق به سابقه است و نیاز به رای‌گیری نیست.

محمد اشرف‌نیا نیز اظهار داشت: در قوانین انتخابات روز و تاریخ انتخابات مشخص بوده و اگر این انتخابات به هر دلیلی شامل  اطاله شده باشد دلیل بر تغییر تاریخ مشخص نیست و بر اساس قانون امروز شورا قانونی نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز با اشاره به اینکه ادامه این روش چندان مناسب نیست، اهمیت انتخابات هیات رئیسه بیشتر از تعیین تکلیف دستورات جلسه نیست.

در ادامه از دو دستور دوم و سوم جلسه به دلیل ترک جلسه توسط رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری رد شده و به دستور چهارم، پنجم و ششم جلسه مرتبط با اهدا مبلغی به دو تن از کارکنان شهرداری و یک تن از شهروندان به جهت پرداخت کمک هزینه موافقت شد.

انتهای پیام/۶۰۰۰۲/س/ر